بازار ارز دیجیتال امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۰+ تحلیل و اخبار
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۴۸۴۴
بازار رمز ارزها همچنان به روند نزولی خود ادامه میدهد، اخبار مثبتی که ارائه میشود توان رشد بازار را ندارد، یکی از محدودههای بازگشتی در سطح ۲۸ تا ۳۰ هزار دلار است و نقطه دوم سطح ۲۰ هزار دلار که کمی بعید میرسد به این سطح برسد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، ایمان کرمی، تحلیلگر بازارهای مالی، بازار ارزهای دیجیتال امروز _ دوشنبه ۳۱ خردادماه_ را اینگونه تحلیل میکند:
نگاهی به تحولات امروز بازار ارزهای دیجیتال بیت کوین ۳۳.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
(منبع: ارز دیجیتال)
بازار رمز ارزها همچنان به روند نزولی خود ادامه میدهد، اخبار مثبتی که ارائه میشود توان رشد بازار را ندارد، بر اساس برخی از الگوهای تکنکیال احتمال اصلاح بیشتر قیمت بیت کوین وجود دارد، یکی از محدودههای بازگشتی در سطح ۲۸ تا ۳۰ هزار دلار است و نقطه دوم سطح ۲۰ هزار دلار که کمی بعید میرسد به این سطح برسد.
بیتمین از دستگاه ماینر دوج کوین و لایت کوین جدید خود پرده برداشتشرکت بیتمین Bitmain، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات استخراج ارزهای دیجیتال در جهان، جدیدترین دستگاه استخراج خود با نام L۷ را منتشر کرده است. این ماینر جدید مناسب استخراج لایت کوین و دوج کوین است. مطابق اطلاعات منتشر شده این دستگاه میتواند هش ریتی برابر با ۹,۵۰۰ مگاهش بر ثانیه را ارائه دهد و قیمت آن نیز ۱۵ هزار دلار است. گفتنی است که این شرکت اعلام کرده به مشتریان خارجی L۷ تخفیفی ۱۳ درصدی میدهد. این دستگاهها قرار است در ماه نوامبر سال جاری به مشتریان تحویل داده شوند.
نمایندگان مجلس اسپانیا به دنبال تسریع در ایجاد یورو دیجیتالگروهی از نمایندگان حزب سوسیالیست اسپانیا، لایحهای برای تشکیل کارگروه مطالعاتی با همکاری بانک مرکزی اسپانیا در راستای بررسی ایجاد یورو دیجیتال را ارائه کردند. آنها با اشاره ۴ انگیزه خود برای پیشبرد این تحقیقات خواهان تسریع در روند ایجاد یورو دیجیتال شدند. در لایحه آنها یکی از دلایل این ایجاد این کارگروه، راه اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی و کاهش سرعت استفاده از ارزهای دیجیتال و سایر روشهای پرداخت غیربانکی عنوان شده است.
گفتنی است که کارشناسان اظهار داشتهاند اسپانیا صلاحیت قانونی برای ایجاد یورو دیجیتال را ندارد و انحصار عرضه یورو دیجیتال در اختیار بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا است.
بانک انگلیس خرید رمزارزها از صرافیهای Binance و Kraken را ممنوع کرده استبانکهای انگلیسی با استناد به نگرانیهای خاص مربوط به امنیت و همچنین کلاه برداریهای زیاد در این حوزه، خرید ارزهای رمزنگاری شده را به طور فزاینده ای دشوارتر میکنند.
طبق گزارش روزنامه انگلیسی تایمز ، بانک TSB قصد دارد مشتریان خود را از خرید رمزارز با استفاده از وجوه تحت مدیریت این بانک منع کند. گزارش شده است که TSB نگران کلاهبرداریهای "بیش از حد" مربوط به صرافیهای رمزنگاری در کشور است.
اعطای مجوز فعالیت به صرافیهای رمزارزها در پرتغالبانک مرکزی پرتغال برای اولین بار به دو صرافی ارزهای رمزنگاری شده این کشور مجوز فعالیت اعطا کرد. پرتغال اوایل سال جاری میلادی قانونی را پیرامون محدودیت فعالیت بسترهای تجارت رمزارزها تصویب کرده بود.
در بیانیه این سازمان صرافیهای "Criptoloja" و "Mind The Coin" تحت عنوان تأمین کنندگان خدمات داراییهای مجازی معرفی شدهاند.
رئیس صرافی Criptoloja اعلام کرد که درخواست خود مبنی بر دریافت مجوز را در سپتامبر سال ۲۰۲۰ ثبت کرده بودند و حال پس از گذشت نه ماه و طی مسیری سخت موفق به دریافت آن شدند.
صرافی Criptoloja فعالیت خود را طی هفتههای آتی و با ثبت نام مشتریان آغاز خواهد کرد اما امکان معامله رمزارزها همچنان وجود نخواهد داشت.
اعلام موضع بزرگترین بانک دانمارک در قبال رمزارزهادر تاریخ ۱۸ ژوئن، بانک Danske- مستقر در کپنهاگ- از طریق بیانیهای مواضع خود در برابر تجارت و سرمایهگذاری در رمزارزها را تشریح کرد. در ابتدای این بیانیه به اهمیت و پتانسیل بالای فناوری بلاکچین اشاره شد؛ همچنین رمزارزها به عنوان یک فناوری دیجیتال مهم در حوزه خدمات مالی معرفی شدند.
با این وجود معامله رمزارزها یا سایر خدمات مالی مبتنی بر ارزهای رمزنگاری شده از طریق بسترهای معاملاتی این بانک ممکن نخواهد بود. نبود شفافیت مالی، افزایش احتمال انجام جرایم مالی به ویژه پولشویی، عدم وجود نظارت کافی و در نتیجه عدم امکان حمایت از مشتریان، نوسان بالای بازار و مصرف بالای انرژی برای انجام تراکنش توسط بعضی رمزارزها از جمله دلایل این تصمیمگیری ذکر شدند.
علیرغم موارد فوق، این بانک اعلام کرد در صورتی که بازار رمزارزها به بلوغ برسد و امکان نظارت بر آن وجود داشته باشد در تصمیمگیری خود تجدیدنظر خواهد کرد. همچنین، امکان استفاده از کارتهای اعتباری این بانک برای معامله رمزارزها همچنان میسر خواهد بود.
تحلیل یک معامله گر رمزارزها از فصل بعدی آلتکوینهادر حالی که بیت کوین همچنان نتوانسته بر روی ۴۰ هزار دلار تثبیت شود، تحلیلگر سرشناس – Tyler Swope – اعتقاد دارد فصل بعدی آلتکوینها در راه است و زودتر از آنچه که انتظار میرود، اتفاق میافتد. به اعتقاد وی، تا پایان سال میلادی جاری چند فصل آلت کوین را شاهد خواهیم بود که بزرگترین آن اواسط ماه جولای رخ خواهد داد. بنابر تحلیل این شخص، از ۱۰۰ کوین برتر در CoinGecko، ۷۸ مورد از آنها عملکردی بهتر از بیت کوین داشتند و در ماه جولای رشد زیادی خواهند داشت که در صورت شکستن مقاومت ۵۰ هزار دلاری بیت کوین آغاز خواهد شد. این تحلیلگر حوزه رمزارزها به الگوی Wycoff اشاره میکند که بر اساس آن بازیگران بزرگ در حال جمعآوری و خرید در کف قیمتی هستند و با خروج از این فاز، بیت کوین روندی صعودی (گاوی) خواهد داشت.
سازمان غیرانتفاعی جهانی عملیات لبخند اعلام کرد، این سازمان اکنون داراییهای دیجیتالی مانند ارز دیجیتال بیتکوین و ارز دیجیتال دوج کوین را میپذیرد.
سازمان غیرانتفاعی یک سازمان پزشکی داوطلبانه است که به افراد بیمار و مخصوصاً کودکان کمک میکند تا زندگی بهتری داشته باشند.
در تاریخ ۱۸ ژوئیه، یکی از بزرگترین سازمانهای غیرانتفاعی مستقر در امور داوطلبین جراحی در جهان، به نام عملیات لبخند، نشان داد که این گروه اکنون کمکهای اهدایی با داراییهای دیجیتالی را پذیرفته است.
این سازمان خیریه در سال ۱۹۸۲ با استفاده از کمکهای مالی، داوطلبان و مشارکتهای دولتی و خصوصی برای ارتقا زندگی افرادی که در شرایط سختی بسر میبرند، تأسیس شد. در این اطلاعیه آمده است، کمکهای ارزهای دیجیتالی به تقویت "مأموریت عملیات لبخند برای افزایش دسترسی به مراقبتهای جراحی در جوامع محروم در سراسر جهان کمک میکند تا بیماران بتوانند زندگی خود را با سلامتی و کرامت بهبود بخشند.
این سازمان غیرانتفاعی نیز با این کار، به لیست رو به رشد شرکتهای شناخته شده و مؤسسات خیریه که از ارزهای دیجیتالی استفاده میکنند، میپیوندد. در این بین، سازمانهای غیرانتفاعی مانند بنیاد تونی هاوک، پروژه اسکیت پارک و سازمان خیریه از کمکهای مالی با داراییهای کریپتویی استفاده میکنند.مدیر عامل سازمان لبخند، بیل مگی توضیح داد: "ما احساس کردیم زمان آن فرا رسیده است که فرصتی فراهم شود تا سرمایه گذاران ارزهای دیجیتالی، سخاوت خود را به فرزندان و خانوادههایی که نیازمند هستند، گسترش دهند."
نقشه بازار رمز ارزهامنابع: یوبیتکس، کوینبیس، نوبیتکس، ارزدیجیتال، فیندو کریپتوکارنسی
کد خبر 502141منبع: ایمنا
کلیدواژه: ارز دیجیتال مزرعه استخراج ارز دیجیتال قیمت ارز دیجیتال دستگاه های استخراج ارز دیجیتال دستگاه استخراج ارز دیجیتال ارز دیجیتال در ایران رمز ارز دیجیتال خرید ارز دیجیتال ارز دیجیتال چیست خرید و فروش ارز دیجیتال انواع ارز دیجیتال شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ارزهای دیجیتال ارز دیجیتال بانک مرکزی هزار دلار بیت کوین دوج کوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۴۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادلهای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالاهای اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین میشود و این کار تورمزا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهشهای تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمارها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی میگوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستیترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کردهاند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران میشود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت میرسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمارها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعهآفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیریناپذیر هم برای واردات شکل میگیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو میشویم.
چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی میکنند و تمام ذهنیتشان به این سمت میرود که ارز حاصل از صادراتشان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمیگردد که صادرکنندگان و سرمایهگذاران و تجار سعی میکنند ارز حاصل از صادرات را به گونهای وارد کشور نکنند.
کلیه کالاها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسد
او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالاهایی که به دست مصرف کننده نهایی میرسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد میشود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی میشود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا میکند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهرهمند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینههای مسافرت این افراد هم رایگان شد.
نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست
شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارتهای جبرانناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج میشود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع میشوند و واردات کالاهای غیرضرور هم تشدید میشود.
او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایهگذار و تولیدکننده آسیبزاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاههای حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمتهای دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاههای اقتصادی خواهد شد.
نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانتها حذف شد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمیپذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی میکند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.
اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادلهای را نمیتوان منکر شد
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاستهای پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم میشود.
شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددانهای نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادلهای ندارند، همچنین سیاستها هم معطوف به بازار مبادله ارزی میشود.
تداوم سیاستهای بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاستهای بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاستگذاری ارزی اشکال دارد.
او افزود: اینگونه سیاستگذاریهای ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد میکند که برخی از آنها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بیرویه کالاهای غیرضرور و بیشبرآوردی در واردات و کمبرآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاههای تولیدی میشود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین میکنند و ملزم به رعایت نرخگذاری دستوری سازمانهای حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.
مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است
شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاهها تامین میکنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخگذاری میشود لذا این سیاستها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژهای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکردهای غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.